إلغاء الدولار الجمركي وتأثيره علي أسعار السلع في السوق المصرية

4

شهد يوم الأحد، الأول من سبتمبر، أول أيام التعامل بدون ، والعودة لسعر الصرف الذي يحدده عند تقدير الرسوم الجمركية على من الخارج بكافة أنواعها.

إلغاء الدولار الجمركي في مصر

وكان البنك المركزي المصري يحدد سعر الدولار الجمركي شهريا، منذ يناير عام 2017، بعد تعويم الجنية في نوفمبر عام 2016.

لكن وزارة أعلنت إلغاء التعامل به “نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية” التي جعلت الحكومة تتعامل به، بعد أن “استقرت أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي، وتقاربت مع أسعار الدولار الجمركي”.

ورغم إلغاء التعامل به، لا يزال مصطلح “الدولار الجمركي” يتم استخدامه في التعاملات اليومية.

وذكرت نشرة لمصلحة الجمارك، الأحد، أنه تم تحديد سعر الدولار الجمركي عند 16.6230 جنيه مقابل الدولار ليوم الاثنين.

تابع أيضا: أردوغان يعترف بفشل “مئوية تركيا الاقتصادية” التي وعد بها

والدولار الجمركي هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك.

ويساهم سعر الدولار الجمركى في تحديد سعر السلع المستوردة بصفة عامة، وأي زيادة فيه تنعكس على أسعار تلك السلع، لكن السلع الأساسية لا تتأثر أسعارها.

وفي هذا الإطار نقلت بوابة أخبار اليوم المصرية عن شعبة المستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية تأكيدها أن المعاملة الجمركية للسلع الأساسية لن تتغير، لكن باقي السلع التي شملها التحرير ستتأثر أسعارها في حدود 5 إلى 10 بالمئة، بحسب نوع السلع.

الهدف من الغاء الدولار الجمركي

وأوضحت وزارة المالية أن قرار إلغاء التعامل بالدولار الجمركى “يمنع ارتفاع أسعار السلع الأساسية، ويؤكد استمرار الدولة في دعم وحماية محدودي ومتوسطي الدخل، والحرص على الحفاظ على ثبات متوسط أسعار السلع الاستراتيجية والأساسية”.

ورغم ذلك، “لابد من مراقبة تأثير ذلك القرار على السلع التي لا يوجد لها بدائل محلية، فربما يحدث زيادة في أسعارها، واستغلال بعض المنتفعين والتجار هذا القرار، ورفع الأسعار بأكبر مما تفرضه الأسعار الجديدة للدولار”، بحسب ما قاله الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية خالد الشافعي.

وكانت وزارة المالية قالت إن “القرار يعزز أيضا من مظلة حماية الصناعة الوطنية من خلال ضمان منافسة عادلة لمنتجاتنا مع السلع المستوردة، ومنحها ميزة تنافسية، تساهم في التوسع في الصناعة المحلية، بما يوفر مزيدا من فرص العمل أمام الشباب لتقليل معدل البطالة، وهو ما ينعكس بدوره على رفع معدلات النمو”.

تابع أيضاً

اترك رد

لن يتم نشر بريدك الالكتروني