الحكومة التركية تفرض ضريبة جديدة للخروج من أزمتها الاقتصادية

8

اتخذت خطوة جديدة للخروج من مأزقها الاقتصادي الخطير، وذلك عبر فرضها ضريبة جديدة بنسبة 0.1 في المئة على تحويلات ومعاملات العملات الأجنبية، وفق ما ذكرت وكالة “بلومبيرغ”.

الحكومة التركية تفرض ضريبة جديدة

الضريبة الجديدة تفرض على المتعاملين بالعملات الأجنبية، وذلك بحسب قرار رئاسي صدر الأربعاء الماضي، ونشر في الجريدة الرسمية.

ولن تشمل الضريبة التحويلات التي تتم بين أو تلك الخاصة بالبطاقات الائتمانية، ولكنها ستقتصر على سوق صرف العملات الأجنبية والذي وصلت قيمته في شهر أبريل المنصرم إلى 3.6 مليار دولار، طبقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي التركي.

تابع أيضا: قوى الحرية والتغيير السودانية تعقد اجتماع طارئ لبحث أحداث العنف

وكانت الحكومة التركية قد لجأت لاستراتيجيات صارمة لتثبيت سعر الليرة مقابل الدولار، كالضغط على المقرضين المحليين للامتناع عن توفير سيولة للمستثمرين الأجانب، رغم نفي المسؤولين الماليين تبني أي تدابير وضوابط على رأس المال وهي الإجراءات مثل الضرائب على المعاملات أو الحظر الصريح للحكومة والذي يمكن أن يستخدم لتنظيم التدفقات من أسواق رأس المال داخل وخارج حساب رأس المال في البلاد.

مزايا ومخاطر فرض ضريبة جديدة

من جانبه، علق رئيس استراتيجيّ الأسواق الناشئة في بنك “كريدي أجريكول” التجاري الدولي علي خطورة الخطوة التركية التي ترمي بشكل رئيسي لتخفيض شراء العملات الأجنبية قائلا: “يكمن الخطر في كبح شهية المستثمرين الأجانب من توجيه استثماراتهم لتركيا”

الضريبة الجديدة سوف تضخ للحكومة التركية ما يقارب 33 مليون دولار شهريا لميزانيتها، وفق تقديرات خبراء اقتصاديين.

تابع أيضاً

اترك رد

لن يتم نشر بريدك الالكتروني