تعليم النواب تعلن تفاصيل إنهاء أزمة تجميد رواتب المعلمين علي اساسي 2014

400

أكد الدكتور عبدالرحمن برعي نائب لجنة التعليم بمجلس النواب ،أن حل إنهاء أزمة ، يكمن بتفعيل القانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته بالقرار بقانون رقم 93 لسنة 2012، وخاصة تطبيق المادة رقم 89، والتي تنص علي أن يحصل المعلم علي نفس المستحقات التي يحصل عليها العاملون المدنيون بالدولة والمتمثلة في حافز 200%.

تفاصيل إنهاء أزمة تجميد رواتب المعلمين

وأوضح برعي أن تاريخ المشكلة بدأ منذ عام 2007 بعد صدر القانون رقم 155 الخاص بأعضاء هيئة التدريس في وزارة وزارة التربية والتعليم. وهو ما يعرف حالياً ب »قانون كادر المعلم»، وبموجب هذا القانون تم إضافة باب سابع إلي قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 يعرف بباب »أعضاء هيئة التدريس». وحصل المعلون بموجب قانون الكادر علي بعض المزايا بعد سنوات من الشكاوي لتعديل جدول أجورهم؛ ولكن لم يكن يعلم المعلمون أن القانون الذي وضع لإنصافهم سيكون سبباً في شقائهم فيما بعد، وهو ما حدث عندما تم تعطيل المادة رقم 89 من قانون الكادر والتي تنص وفقاً للتعديل الصادر بقانون رقم 93 لسنة 2012: »يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون بدل معلم ومقداره (50%) من الأجر الأساسي مع استحقاقهم العلاوة السنوية المقررة، كل زيادة في تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة والتي تتمثل في حافز الإثابة المقرر بنسبة 200% لموظفي الدولة.

تابع ايضا : الرواتب الجديدة حسب الدرجات بداية من يوليو

وأكد برعي أن أعداد المعلمين بمختلف درجاتهم الوظيفية هو مليون و23 ألفاً و833 معلماً ومعلمة، بعيدا عن الإداريين التابعين للوزارة بدءاً من درجة معلم وحتي كبير معلمين.

وأوضح نائب لجنة التعليم أن المبلغ في حال إضافته يعني أن الدولة بحاجة إلي 767 مليوناً و874 ألفاً و750 جنيها شهرياً، وبحساب القيمة الكلية علي مدار العام يتضح أن ما تحتاجه الدولة سنوياً لا يتجاوز 9 مليارات و214 مليوناً و497 ألف جنيه، وهو رقم غير مبالغ فيه إذا كان فيه حلا لمشاكل أجور فئة بحجم المعلمين.

اجراءات الحكومة لتنفيذ زيادة الاجور

من جانبها ، أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، اليوم السبت، إن رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه، إلى جانب زيادة المعاشات وغيرها من العلاوات، تصل إلى 30.5 مليار جنيه، وهى مخططة مع بداية العام المالى الجديد 2019 – 2020، وسيتم التنفيذ بداية من شهر يوليو القادم.

وقالت السعيد أن لجنة الأجور والتى تشمل وزارتى التخطيط والمالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وضعت بعض المقترحات والسيناريوهات الخاصة بإصلاح منظومة الأجور، وتم الاستقرار على السيناريو الذى أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد دراسة استغرقت 10 شهور، وهو المقترح الذى يعمل على تخفيف الأعباء على المواطنين، وذلك بعد توجيهات الرئيس خلال الفترة الماضية بإصلاح منظومة الأجور.

تابع أيضاً

اترك رد

لن يتم نشر بريدك الالكتروني