الرواتب الجديدة حسب الدرجات بداية من يوليو بعد زيادة الحد الأدني للأجور

578

حسب الدرجات – كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية الأم المصرية، عن بصيص أمل للعاملين بالدولة بعد اعلانه رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، إلى جانب زيادة الحد الأدنى للمعاشات ليصل إلى 900 جنيه، على أن يبدأ التطبيق أول يوليو المقبل.

من جانبها، كشفت وزارة المالية فى بيان لها اليوم السبت الزيادات التى ستطرأ على رواتب العاملين بالدولة، بعد رفع تطبيق القرارات الرئاسية ورفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، وصرف العلاوات الجديدة بدءا من شهر يوليو المقبل.

قائمة الرواتب الجديدة حسب الدرجات بداية من يوليو

١- رفع الحد الآدنى لأجور جميع العاملين المدنيين بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ليتحرك من 1200 جنيه شهريا حاليا الى 2000 جنيه، بنسبة ارتفاع 66% وبما يعكس تحسين دخول جميع العاملين فى الدولة. وبحيث يصبح الحد الأدنى للتعيين بأدنى الوظائف بالدرجة السادسة العمالية 2000 جنيه شهريا بدلا من 1200 جنيه المعمول به منذ عام 2014، ورفع الحد الأدنى لباقى الدرجات الوظيفية مقارنة بالحد الأدنى فى أول يوليو 2018، ليصبح للدرجة السادسة 2105 جنيه بدلا من 1850 جنيها، والخامسة 2200 جنيها بدلا من 1870 جنيها والرابعة 2400 جنيه بدلا من 1890 جنيها، والثالثة الوظيفية 2600 جنيه بدلا من 2400 جنيه، والثانية 3000 جنيه بدلا من 2600 جنيه والدرجة الاولى 3500 جنيه بدلا من 2850 جنيها ومدير عام 4000 جنيه بدلا من 3000 جنيه والدرجة العالية 5000 جنيه بدلا من 3200 جنيها والدرجة الممتازة 7000 جنيه بدلا من 4600 جنيه.

قائمة الرواتب الجديدة حسب الدرجات بداية من يوليو بعد زيادة الحد الأدني للأجور

تابع ايضا: تعرف علي منظومة الرواتب الجديدة بعد رفع الحد الأدني للأجور

وأشار بيان المالية إلي أن قيمة التحسن فى الأجر للعاملين بالدولة يبلغ على سبيل المثال فى الدرجة الممتازة 2400 جنيها شهريا، والثالثة التخصصية 560 جنيها شهريا والسادسة العمالية 300 جنيها شهريا.

٢-  منح العاملين المدنيين بالدولة علاوة دورية، بنسبة 7٪ من الأجر الوظيفى وبحد أدنى 75 جنيها شهريا للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية  بدلا من 65 جنيها شهريا العام الماضى، وعلاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى فى 30 يونيه 2019 وبحد أدنى 75 جنيها شهريا للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والذين تحكم وظائفهم قوانين او لوائح خاصة بدلا من 65 جنيها العام الماضي. 

٣ – منح علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة سواء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين وبقيمة 150 جنيها اعتبارا من اول يوليو 2019.

4- منح اصحاب المعاشات زيادة 15٪ بحد أدنى 150 جنيها شهريا اعتبارا من اول يوليو المقبل مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه شهريا.

 5-  إطلاق حركة الترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية اعتبارا من اول يوليو 2019، وهو ما يكلف الخزانة العامة نحو 1.5 مليار جنيه.

6  -البدء فى رد مديونية الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى لصناديق المعاشات وإدراج المبالغ اللازمة سنويا فى الموازنة العامة للدولة لإتمام ذلك خلال فترة محددة وذلك بناء على دراسات اكتوارية مستقلة تم الانتهاء منها وجارى اعتمادها من الجهاز المركزى للمحاسبات ويصدر بها تشريع من مجلس النواب ينظم ذلك مع الزام وزارة المالية بسدادها سنويا، والى جانب ذلك ستعمل الدولة على استثمار أموال التأمينات وعوائدها بطريقة عادلة وآمنة لصالح اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

المالية تصدر بيانا بعد اعلان الرئيس زيادة الوراتب

وأوضح بيان وزارة المالية الذي اليوم أن حزمة الإجراءات الاجتماعية التى وجه بها الرئيس يبدأ تنفيذها من أول يوليو المقبل، وستكلف الخزانة العامة نحو 60 مليار جنيه تتضمن نحو 30.5 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمرتبات، بجانب 28.5 مليار جنيه لتمويل زيادات المعاشات الاجتماعية، ونحو مليار جنيه لتمويل ضم 100 ألف أسرة جديدة لبرنامجى تكافل وكرامة.

وأشار بيان المالية إلي أنه لولا الإصلاح الاقتصادى الكبير الذى تحمله شعب مصر العظيم لما كان من الممكن وضع حلول جذرية لمشكلات الاقتصاد المصرى المزمنة والصعبة، والتى تراكمت عبر فترات وعقود طويلة دون حلول حقيقية وجذرية، وهو ما عمل  الرئيس السيسى على مواجهته بحلول شاملة حتى ولو كانت صعبة أحيانا، مؤكدا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى يمكن الموازنة العامة للدولة من الاستمرار فى منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين المرتبات والمعاشات.

منظومة الأجور فى قانون الخدمة المدنية

تنقسم الأجور والرواتب فى قانون الخدمة المدنية الجديد إلى أجرين، الأول وهو أجر وظيفي ويمثل 75% من قيمة الأجر الذي يحصل عليه العامل، والثاني وهو الأجر المكمل ويمثل 25% من الأجر ويتحول إلى مبالغ ثابتة مقطوعة لا تتغير بعد أن كانت نسبة تصرف من الأجر الأساسي، وبالتالى فإن الزيادة في الأجر الوظيفي مقابل الأجر المكمل قد رفعت من قيمة التأمينات والضرائب وهو الأمر الذى أسهم فى انخفاض رواتب العاملين بالدولة.

ويضم الجهاز الإدارى للدولة نحو 5 ملايين و600 ألف موظف، ويبلغ إجمالى أجور العاملين بالدولة نحو 270 مليار جنيه، وفقًا لبيانات الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 2018-2019.

حساب وصرف الحد الأدني للأجور

وقالت الوزارة، في بيانها اليوم الخميس، بأن الحد الأدنى لإجمالى الأجر يشمل الأجر الوظيفى أو الأجر الأساسى مضافًا إليه الأجر المكمل أو المتغير، وحصة الحكومة فى المزايا التأمينية التى تُؤدى عن الموظف أو العامل فى تاريخ العمل بقرار رئيس الوزراء، موضحة أن الأجور المكملة أو المتغيرة تشمل كل المكافآت، والبدلات، والمزايا النقدية، التى تُصرف لأغراض لها صفة العمومية، أو بصفة جماعية، أو شهرية، أو دورية، سواءً لمرة واحدة أو عدة مرات فى العام، أيًا كان مصدر التمويل أو الباب الموازنى الذي يتم الخصم عليه بها.

تابع أيضا: رقم قياسى لعبور السفن وحمولاتها فى قناة السويس منذ إنشائها

وأضافت الوزارة أنه يتم تحديد «الحافز التكميلى للحد الأدنى» على أساس الفرق بين إجمالى الحد الأدنى للأجر المقرر بقرار رئيس الوزراء، والمتوسط الشهرى لقيمة إجمالى الأجر المستحق فى أول يوليو ٢٠١٩، ويتم صرفه للموظفين أو العاملين المعينين على درجات دائمة، أو المتعاقد معهم ببند المكافآت الشاملة بتمويل من الخزانة العامة بالوزرات والمصالح والأجهزة الحكومية والهيئات العامة الخدمية ووحدات الإدارة المحلية، وكذلك العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية، المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به، بدءًا من أول يوليو ٢٠١٩، مشيرة إلى أنه ستتم زيادة الحد الأدنى الشهرى بمبلغ مائة جنيه، بعد قضاء مدة ٣ سنوات في الدرجة الوظيفية الواحدة، أو عند الترقية لمستوى وظيفى أعلى داخل ذات الدرجة، لمن يستحق حد أدنى وفقًا لأحكام قرار رئيس الوزراء.

كما أكدت الوزارة علي استمرار صرف مكافآت جذب العمالة، والحافز التعويضى، وبدلات التفرغ، وبدلات الإقامة فى الأماكن النائية، وبدلات ظروف ومخاطر الوظيفة، وقيمة أى مزايا عينية، للموظفين أو العاملين المستحقين وفق القواعد المقررة لهذه المكافآت والحوافز والبدلات، والمزايا دون أثر على قيمة «الحافز التكميلى» بمعنى أنه ستتم إضافتها إلى «الحافز التكميلى»، لافتة إلى أن هذه المكافآت والحوافز والبدلات، والمزايا لاتدخل فى حساب الفرق بين إجمالى الأجر، والحد الأدنى للأجر الذى يتحدد به «الحافز التكميلى».

بالصور.. منشور المالية الرسمي لتطبيق الحد الأدنى للأجور 4-8-2019
بالصور.. منشور المالية الرسمي لتطبيق الحد الأدنى للأجور 4-8-2019
بالصور.. منشور المالية الرسمي لتطبيق الحد الأدنى للأجور 4-8-2019

الحافز التكميلي للحد الأدني

وأوضحت أن الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز، والمكآفات، والبدلات التى يتقاضها الموظف أو العامل تسرى على «الحافز التكميلى»، بحيث يرتبط بأيام العمل الفعلية للمستحقين، سواءً الذين يعملون طوال الوقت، أو المرخص لهم بالعمل بعض الوقت على ضوء الضوابط المقررة.

وفي اطار الحرص علي استمرار صرف «الحافز التكميلى» لمستحقيه، فقد طالبت الوزارة الجهات الإدارية، بموافاة قطاع الموازنة فى موعد غايته الأول من يناير ٢٠٢٠ بموقف الصرف الفعلى، واحتياجاتها لتعزيز الباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين» بعد استنفاد وفوراته المسموح باستخدامها بما لا يجاوز «الحافز التكميلى للحد الأدنى»، مع تحديد مصدر التمويل المطلوب التعزيز به، بمراعاة عدم استخدام الاعتمادات التى ستخصص لهذا الحافز، أو وفوراتها فى أى غرض آخر بخلاف ما خُصصت من أجله.

تابع أيضاً

اترك رد

لن يتم نشر بريدك الالكتروني